انطلاق قمة أبوظبي الاقتصادية 28 فبراير

 تنطلق أعمال قمة أبوظبي الاقتصادية، التي تستضيفها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي وتنظمها «إيكونوميست إمباكت»، في 28 فبراير 2023، بمشاركة واسعة لخبراء حكوميين ومختصين بارزين في مجالات الأعمال والمال والتكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، في خطوة تهدف إلى فتح آفاق جديدة للنمو والتطور.

وتتطلع القمة التي تعقد تحت شعار «استشراف المستقبل: الآفاق الجديدة للنمو الاقتصادي»، لرسم ملامح جديدة للمشهد الاقتصادي العالمي، والوقوف على أبرز التغيرات الاقتصادية التي شهدتها السنوات الخمس الماضية، والنظر في الاستراتيجيات والحلول للاستفادة من أحدث الاتجاهات الواعدة بما فيها الرقمنة والاستدامة. وسيستقطب الحدث أكثر من 25 متحدثاً، و300 مشاركاً من القطاعين الحكومي والخاص، بما في ذلك قطاعات المال والأعمال والتكنولوجيا.

وستسلط القمة الضوء على المزايا الفريدة للشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص، كونها منطقة ذات نمو سكاني مطرد، وتتمتع بأهمية جيوسياسية متزايدة، فضلاً عن أسعار النفط والفائدة التي لها تأثيرات مباشرة على ثرواتها. وبالرغم من ربط العديد من العملات في المنطقة بالدولار الأمريكي، والذي عاد بالفائدة تاريخياً على الاقتصادات الإقليمية، إلا أن التساؤلات تتزايد بشأن الإجراء. كذلك، فإن تأثر أجزاء أخرى من العالم من حالة الضبابية واللا استقرار لا يؤثر على المنطقة التي تتميز بالرؤية الواضحة والإجراءات الصحيحة لتعزيز إمكاناتها وتسخير التحولات الاقتصادية الشاملة لصالحها على المدى الطويل.

ويبدو أن التأثير المتبادل بين الحكومة والقطاع الخاص سيكون موضوعاً ثابتاً، إذ أن دور القطاع الخاص في التجارة والاستثمار يعتبر محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي، ولا بد للدول في جميع أنحاء العالم أن تأخذ على عاتقها مسؤولية توفير مستوى معين من الدعم والتنظيم حتى يكون النمو الاقتصادي متوازياً. ويشكل تدخل الدولة في الاقتصاد مسألة مهمة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث اتخذت حكومات المنطقة خطوات جريئة خلال فترة الجائحة لإعادة توازن الهياكل الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص. وسيتناول المتحدثون والمحاورون الخيارات المتاحة أمام الحكومات، والاستراتيجيات اللازمة لتعزيز القدرات الوطنية والخطط المبتكرة والحيوية لتطوير منظومة عمل الشركات بعيداً عن البيروقراطية.

وسيكون موضوع الاستدامة حاضراً بقوة خلال مناقشات القمة، وسواء تعلق الأمر بأفضل السبل للاستجابة لخطر التضخم، أو كيفية إدارة عمليات الأتمتة والرقمنة، سيحتاج صانعو القرار إلى حساب العوامل الخارجية الاجتماعية والبيئية للسياسات والبرامج التي يطلقونها. كما أن التوجه نحو بناء نموذج اقتصادي أكثر حفاظاً على البيئة وأعلى كفاءة هو أمر حتمي، لذلك سيعكف الخبراء والمشاركون على مناقشة أفضل السبل للتركيز على هذا الهدف، رغم اضطراب دورات الاقتصاد والسياسات قصيرة المدى.

وستتطرق القمة أيضاً إلى ما يسمى بـ «أزمة المواهب والكفاءات»، فاستكشاف آفاق جديدة للنمو الاقتصادي يتطلب نوعاً مختلفاً من القوى العاملة التي ينبغي أن تتمتع بمهارات رقمية عالية، ويجب على أصحاب العمل السعي أكثر من أي وقت مضى لاستقطاب موظفين على درجة عالية من الوعي الاجتماعي. كذلك سيبحث المشاركون في استراتيجية المؤسسات للعثور على أفضل المواهب وتطويرها والاحتفاظ بها في سوق عالمية تستعر فيها حمى المنافسة، إضافة إلى دراسة الوضع الراهن من منظور واسع، للوصول إلى استنتاجات بناءة ومدروسة حول كيفية خروج العالم ومنطقة الشرق الأوسط خاصة من حقبة ما بعد الجائحة أقوى وأكثر ازدهاراً.