ماجد الفطيم تعلن إيرادات النصف الأول 2022

أعلنت شركة «ماجد الفطيم» الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن تسجيلها إيرادات بقيمة 18 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 15% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021.

وخلال النصف الأول من العام الجاري الذي شهد انتعاشة اقتصادية قوية في قطاع التجزئة والترفيه، ارتفعت أرباح الشركة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 18% لتصل إلى 1,9 مليار درهم، وذلك نتيجة لتميّز أدائها التشغيلي المدفوع بخطط تنويع الموارد والتركيز المتواصل على الارتقاء بكفاءة الكلفة والحجم، وتواصل الشركة تركيزها على توسيع حجم أعمالها وتعزيز كفاءتها التشغيلية، كما حافظت الشركة على ميزانية عمومية متينة بإجمالي أصول تقدر قيمتها بنحو 62,9 مليار درهم، فيما استقر صافي الدين عند 11,2 مليار درهم.

ارتفعت إيرادات ماجد الفطيم العقارية بنسبة 51% إلى 2,4 مليار درهم، فيما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 1,4 مليار درهم، بزيادة بنسبة 27% بالمقارنة مع بيانات عام 2021.

وارتفعت مبيعات المستأجرين في مراكز التسوق بنسبة 21%، فيما زاد إقبال الزوار بنحو 20% إلى 100 مليون زائر بالمقارنة مع العام الماضي، كما سجلت إيرادات الفنادق نمواً بقيمة 333 مليون درهم مدفوعاً بالتأثير الأساسي المنخفض في عام 2021 نتيجة القيود التي فرضت على القدرة الاستيعابية، حيث ارتفع كل من معدل الإيرادات لكل غرفة فندقية متاحة ومعدل الإشغال بنسبة 142% و43% على التوالي.

وسجلت «ماجد الفطيم» للتجزئة نمواً في الإيرادات بنسبة 9% لتصل إلى 14,4 مليار درهم لعام 2022، بينما انخفضت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9% إلى 567 مليون درهم.

وواصلت «ماجد الفطيم» توسيع حضورها على المستوى الدولي بافتتاح 18 متجراً جديداً في مواقعها الجغرافية، وتماشياً مع التحوّل العالمي نحو الخدمات الرقمية في قطاع التجزئة، استثمرت الشركة في تطوير أنشطة التجارة السريعة، حيث شهدت زيادة بنسبة 73% في قنوات المبيعات الرقمية، كما شهد مطلع العام الجاري افتتاح أول متجر للمنتجات العضوية في الإمارات والذي يضم أول مقهى داخل متجر مبيعات تجزئة ومزرعة مائية.

وسجلت ماجد الفطيم للتسلية والترفيه والسينما زيادة في الإيرادات بنسبة 56% لتصل إلى 784 مليون درهم إماراتي، وارتفاعاً في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 33 مليون درهم إماراتي، مدفوعاً برفع القيود التي فرضت على القدرة الاستيعابية للأماكن العامة.