"مؤشر إيدلمان للثقة" حول المستثمرين

نشرت "إيدلمان" أكبر شركة في العالم للعلاقات العامة والاتصال الاستراتيجي اليوم، إصداراً خاصاً من النسخة الخامسة من تقرير "مؤشر إيدلمان للثقة"، والذي يسلط الضوء على توجهات وأوضاع "المستثمرين المؤسسيين". كما يرصد التقرير التوجهات الأساسية التي تشكل معايير الاستثمار، ويحدد كيف يمكن للمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وحول العالم، بناء الثقة مع مجتمعات الاستثمار.

وكشف هذا الإصدار الخاص، الذي شمل نحو 700 من المستثمر المؤسسيين في سبعة أسواق، من بينها منطقة الشرق الأوسط، وتم تنفيذه خلال الفترة ما بين 11 أغسطس 2021 و3 سبتمبر 2021، أن 89% من المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط يتوقعون أن تواجه الشركات مستويات متزايدة من التقاضي، نتيجة لعدم الوفاء بوعود الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وهو أعلى من المتوسط العالمي الذي تصل نسبته إلى 87%، وكذلك في المملكة المتحدة (88%) وهولندا (85%) وكندا (82%) واليابان (80%).

وبحسب الدراسة التي قادت إلى نتائج هذا التقرير، فإن المستثمرون في منطقة الشرق الأوسط يشعرون بقلق أكبر من أن الشركات قد لا تفي بالإفصاحات والوعود المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث صرح 86% بأنهم "يبحثون بنشاط" عن أمثلة على ذلك مقارنة بـ 84% على مستوى العالم، و77% في اليابان و74% في كندا.

وقال سيث هاند المدير الإداري لإيدلمان الشرق الأوسط: "يوضح أحدث أبحاثنا أن مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والذي يتسم بسرعة التطور، لم يعد من الممكن اعتباره ظاهرة مقتصرة على العالم الغربي فقط. وذلك لأن أولويات المستثمرين وتوقعاتهم بدأت تتغير بسرعة، ومن شأن الشركات التي لا تواكب ذلك، أن تواجه المزيد من التحديات لتحقيق مكسب الثقة. وكشف هذا البحث أن المستثمرين لا يثقون في إفصاحات الشركات بشأن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ولا يثقون أن الشركات ستفي بوعودها فيما يخص هذه المبادئ. وهي القوى والمبادئ التي من شأنها إحداث تحولات كبرى على مستوى القطاعات. ولذا فعلى جميع مكونات مجتمع الاستثمار من قادة ومجالس إدارات تبنيها، حتى يضمنوا القدرة على تحقيق التكلفة التنافسية لرأس المال والوصول إلى تقييمات عادلة."

ومن جهته قالت سايمون هايلس، مدير اتصال قطاع الخدمات المالية في إيدلمان الشرق الأوسط: "يتعين على الشركات في منطقة الشرق الأوسط، تحري الدقة والوضوح خلال وضعها لالتزامات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في كل مراحلها، وأن تكون قابلة للإنجاز على أرض الواقع والقياس عليها."

وأضاف هايلس: "تعتبر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات اليوم، من العناصر الأساسية لإستراتيجية التشغيل وتوجيه رأس مال المؤسسات. ويقوم المستثمرون في منطقة الشرق الأوسط فعلياً بمزيد من التدقيق في هذا المجال مقارنة بنظرائهم العالميين. ويأتي الالتزام بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بالنسبة لمجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين اليوم، على ذات القدر من الأهمية التي يولونها للشؤون المالية، ويجب تضمينها في أطروحات الاستثمار الخاصة بكل شركة، إذا ما أرادوا الحفاظ على ثقة المساهميهم الحاليين والمستقبليين."