إطلاق مشروع "جنان" السكني في دبي

أطلقت شركة الدار العقارية، بالشراكة مع دبي القابضة، مشروع «جنان» السكني في دبي، لتدشين باكورة مشاريع الشراكة الاستراتيجية التي أبرمها الجانبان في فبراير من العام الجاري، لتطوير 3 مشاريع عقارية في دبي.

وفي تصريحات لـ «البيان»، أوضح راشد العميرة الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير، أن الدار ستطور من خلال الشراكة مع دبي القابضة ثلاثة مشاريع جديدة، توفر أنماط عيش متكاملة، وتقع هذه المجتمعات السكنية في ثلاثة مواقع استراتيجية، في قلب المخطط الحضري لدبي على شارعي E311 وE611، بالقرب من العديد من المجمعات السكنية البارزة، وتغطي مساحة 38.2 مليون قدم مربعة (3.55 ملايين متر مربع). وتعتبر هذه المواقع من أواخر قطع الأراضي المتوفرة وغير المطورة المتبقية في هذه المنطقة الجذابة.

ولفت العميرة إلى أن المجتمعات الثلاثة ستضم أكثر من 9,000 وحدة، تتنوع بين الفلل والتاون هاوس والشقق السكنية، تكملها مساحات تجزئة ومرافق مجتمعية بمساحة طابقية إجمالية تبلغ 19.3 مليون قدم مربعة (1.8 مليون متر مربع).

وحول أهمية الشراكة مع دبي القابضة، قال العميرة: «كان من المهم حين ندخل سوق دبي العقاري، أن يكون لدينا شريك استراتيجي له مكانة مميزة في إمارة دبي، ومن هنا جاءت شراكتنا مع دبي القابضة، كونها محركاً رئيساً للنمو والابتكار والاقتصاد المعرفي في دبي، ما يصقل ويعزز حضور الدار في الإمارة».

وأكد أن السوق العقاري في دبي واحد من أكثر الأسواق العقارية نشاطاً ونمواً ونضجاً في المنطقة، ولهذا سيكون التوسع إلى الإمارة محطة محورية في مسيرة نمو الدار واستراتيجيتها للتوسع إلى أسواق خارج أبوظبي، بحثاً عن فرص نمو جديدة، وأضاف: «وفي المقابل، نؤمن بأن الدار ستجلب لدبي خبراتها في تطوير مجتمعات متكاملة، وستوفر للمستثمرين فرصاً للاستثمار في مشاريع متنوعة ذات جودة عالية، تثري حياة قاطنيها».

ولفت العميرة إلى أن سوق العقارات في الدولة يشهد نمواً كبيراً، في الوقت الذي يتباطأ فيه نمو أسواق العقارات العالمية، مع استمرار الحكومة الرشيدة في استراتيجيتها لتنويع مصادر الدخل، ووضع سياسات وقوانين تسهم في تسهيل مزاولة الأعمال في كافة القطاعات، ما رسخ مكانة الدولة كنقطة جذب للمواهب من كافة أنحاء العالم، بما فيهم المستثمرين.

وأوضح أن الأداء القوي للسوق العقاري المحلي، يؤكد ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، وذلك بفضل جهود الحكومة المتواصلة لتعزيز الأطر التنظيمية وبيئات الاستثمار في الدولة، بالإضافة إلى المبادرات النوعية، مثل الإقامة الذهبية، والتي تشجع المقيمين عل شراء منازل أحلامهم في الدولة، وتعزز طموحاتهم وخططهم للبقاء في الدولة على المدى الطويل. وبحسب استطلاع الدار السنوي للعملاء، يخطط 78 % من الوافدين للتقاعد في الدولة.

ومن ناحية أخرى، سيمهد إعلان وزارة المالية بشأن الإعفاء من ضريبة دخل الشركات لصناديق الاستثمار العقارية وصناديق الاستثمار، الطريق لإطار ملكية عقارية أكثر كفاءة من الناحية الضريبية، مع قيام الدولة بإدخال ضريبة دخل الشركات في العام المقبل.

وأشار العميرة إلى أن الدار وسعت حضورها في أسواق جديدة خارج أبوظبي، تتضمن جمهورية مصر العربية ورأس الخيمة، وتشمل حالياً أصول الدار في رأس الخيمة «الحمرا مول» وفندق «ريكسوس باب البحر» و«منتجع دبل تري من هيلتون جزيرة المرجان». كما أبرمت في سبتمبر الماضي شراكة مع «نيكي بيتش جلوبال» لتطوير ثلاثة مبانٍ سكنية، تحمل اسم العلامة التجارية «نيكي بيتش» في جزيرة المرجان، لتكون بذلك محفظة الدار في رأس الخيمة الأكثر تنوعاً، لتضم التجزئة والضيافة والمجتمعات السكنية ذات الطابع العالمي.

وأضاف: «انطلقت مسيرة شركة الدار في عام 2005، بهدف قيادة مشهد التطور العقاري في أبوظبي. وتمكنا، بفضل من الله ثم رؤية القيادة الرشيدة، من تطوير بعض أبرز المعالم العقارية في الإمارة، بما في ذلك عالم فيراري وحلبة مرسى ياس وياس مول، بالإضافة إلى مجتمعات سكنية في الجزيرة، مثل ياس غيت واي بارك، والذي بدأت أعمال تطويره في عام 2009، وغيرها من المشاريع الاستراتيجية في جزيرة السعديات، ما جعل من الجزيرتين اليوم وجهات عالمية للسياحة والعيش».

وتابع العميرة قائلاً: «ومع النمو الكبير لأعمالنا الذي شهدناه في السنوات الأخيرة، تحولت الدار من مطور عقاري، إلى إحدى أضخم شركات تطوير وإدارة العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واليوم تضم محفظة أعمالنا شركتين، الأولى هي شركة «الدار للتطوير»، والتي تعمل على تطوير مجتمعات سكنية، وتمتلك محفظة أراضٍ بمساحة 69 مليون متر مربع، والثانية هي شركة «الدار للاستثمار»، والتي تضم وحدة إدارة الأصول التابعة للمجموعة، وتشمل محفظة قيمتها 33 مليار درهم من الأصول العقارية المدرّة للإيرادات المتكررة، كما تتولّى إدارة ثلاث منصات، هي «الدار للتعليم» و«الدار للعقارات» و«الدار للضيافة والترفيه».