إقرار قانون الضرائب على أرباح الشركات

أقرت دولة الإمارات العربية المتحدة في يناير الجاري قانوناً يفرض ضرائب على أرباح الشركات بنسبة 9%، حيث تباينت آراء أصحاب الأعمال ما بين مرحب بالقرار كونه يصب في مصلحة الأعمال والاقتصاد بشكل عام وبالتالي التأسيس لنظام ضريبي متكامل يدعم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، ويعزز تنافسيتها الاقتصادية العالمية، ويوفر للاقتصاد الوطني المرونة الكافية للتعامل مع الأنظمة المالية الدولية ودعمها في إطار الشراكات القائمة مع الدولة، وتوقع البعض أن يكون له آثار على الأرباح التي تحققها شركاتهم. إلى ذلك، يجب على مختلف الأعمال الالتزام بالقانون الجديد ومتطلباته مع إجراء التعديلات المطلوبة على صعيد الميزانيات والأمور المالية والعملياتية لدى دخول القرار الجديد حيز التنفيذ كي تتحقق الفائدة.

في الوقت الذي ينتظر قطاع الأعمال تفاصيل القانون الجديد، نجد أن الشركات في حاجة إلى دعم وتوجيهات أصحاب الخبرة في هذا القطاع للتأكد من امتثال تلك المؤسسات بالأُطر القانونية المعمول بها. وتسعى الدولة من وراء القانون رقم 47 لعام 2022 لتعزيز النظام الضريبي في الإمارات والانسجام مع أفضل المعايير العالمية نظراً للمكانة المتقدمة للدولة على مؤشرات أداء الأعمال الدولية. وفي هذا السياق، فإن الشركات التي تعمل بأكثر من قطاع يمكنها الاستفادة من استثناءات محددة، كما أن الشركات العاملة في المناطق الحرة ما زالت تتمتع بالإعفاءات (وفقاً لشروط محددة).

ومع ذلك، قد يكون من الصعب على الشركات الخوض في الأسئلة الحرجة، مثل ما إذا كان الكيان "شخصاً خاضعاً للضريبة" أو ما هو "الدخل الخاضع للضريبة". على صعيد آخر، هناك أحكام تسمح بفرض ضرائب على الأشخاص الخاضعين للضريبة غير المقيمين، وينطبق معدل ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة على الدخل الخاضع للضريبة في جميع أنحاء العالم - وليس فقط على الدخل المتولد في الدولة.  بالإضافة إلى ذلك، تظهر الإعفاءات من أرباح الفروع الأجنبية، ودخل توزيعات الأرباح، ومكاسب رأس المال، وإمكانية تطبيق الإعفاءات الضريبية الأجنبية أن الشركات التي تستعد لضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة ستحتاج إلى دعم الخبراء لضمان الامتثال وتقليل المسؤولية الضريبية.

الجدير بالذكر أن "بي آر أو بارتنر جروب" تدعم الشركات التي تحتاج إلى إرشادات حول الامتثال لقانون ضريبة الشركات الجديد في الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالتعاون مع فريق من خبراء الضرائب والمحاسبة ذوي الخبرة في العمل مع الأنظمة الضريبية الناشئة، حيث يمكن للمجموعة مساعدة الأعمال على ضمان التزامها الكامل بالمسار القانوني الصحيح.

وفي تعقيب لـ"نزار موسار، الرئيس التنفيذي لـ بي آر أو بارتنر جروب قال فيه: "ندرك أن قانون الضرائب على أرباح الشركات الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة يمكن أن يشكل تحدياً للشركات، ولهذا السبب نحن فخورون بتقديم الدعم والإرشاد والتوجيه. وأود التنويه إلى أن فريقنا كان في طليعة متابعي القانون، حيث راقبنا بعناية القانون الصادر وتوجيهات وزارة المالية الإماراتية. نحن على استعداد لدعم الشركات في الإعداد والتخطيط والامتثال، وجاهزون لدعمها وتمكينها لتحقيق النجاح في ظل النظام الضريبي الجديد".

بالإضافة إلى توفير إرشادات الخبراء حول قوانين ضرائب الشركات الجديدة، تقدم "بي آر أو بارتنر جروب" مجموعة من الخدمات الاستشارية لمساعدة الشركات، بما في ذلك التخطيط الاستراتيجي وتحليل السوق واستشارات هيكلة الشركات.