%50 نمو التجارة الإلكترونية بالإمارات عام 2027

توقّعت منصة «تريدلينغ» للوساطة التجارية في دبي أن تحقق تجارة التجزئة الإلكترونية في الإمارات نمواً بنسبة 50% خلال الأعوام المقبلة، أي بحلول عام 2027، وذلك بحسب نتائج تقرير أصدرته المنصة عن آفاق التجارة الإلكترونية في الدولة.

ورصد التقرير زيادة في إنفاق الإمارات على قطاع التجارة الإلكترونية خلال العام الماضي، فبلغت نسبة الإنفاق 1.10% من حجم الناتج الإجمالي المحلي، كما شكلت التجارة الإلكترونية في 2022 وحده نسبة 7% من إجمالي حجم الإنفاق على قطاع التجزئة.

واستشهد التقرير بنتائج دراسة سابقة أجرتها شركة «نتورك إنترناشيونال»، والتي أفادت بنمو الإنفاق على قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات بمقدار الضعف عن معدلات نمو المعاملات التجارية في نقاط البيع خلال الربع الأول من العام 2022، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. ويرتكز هذا النمو اللافت بالدرجة الأولى على المدفوعات الرقمية في القطاع الحكومي، ويليها المدفوعات الرقمية في المطاعم والمراكز التجارية ومتاجر التجزئة؛ والتي تمثل بمجموعها أكثر من 45% من حجم الإنفاق العام.

وقال ماريوس سافولا، الرئيس التنفيذي لمنصة «تريدلينغ»، وفقًا لصحيفة البيان: «لطالما حظي قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات بجميع المقومات والفرص اللازمة لتحقيق النجاح والنمو، ويتمثل أولها في البنية التحتية فائقة التطور للسوق الإماراتية. ويتمتع جميع سكان الدولة تقريباً بوصول كامل إلى خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة؛ لذا ليس من المستغرب أن تحافظ الإمارات على ريادتها لقطاع التجارة الإلكترونية في منطقة الخليج العربي».

وأضاف: «وساهمت جائحة «كوفيد19» في تسريع وتيرة اعتماد التحول الرقمي، حيث تعين على تجار التجزئة التقليديين إجراء تغييرات جذرية في طريقة عملهم لتزويد العملاء بمنصات إضافية للبيع على الإنترنت بهدف زيادة إيراداتهم؛ ما أفضى إلى تعزيز مستويات الثقة بعمليات الشراء الإلكترونية للمنتجات. وتوفر التجارة الإلكترونية العديد من الفرص المتميزة في المنطقة، حيث تشير توقعات غرفة تجارة وصناعة دبي إلى إمكانية وصول قيمة مبيعات قطاع التجارة الإلكترونية إلى ثمانية مليارات دولار بحلول 2025، ما يفضي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع عاماً بعد آخر».

وتطرق سافولا إلى أهم التحديات التي يواجهها قطاع التجارة الإلكترونية حالياً بين الشركات والأفراد في الإمارات، فقال: «يتعلق التحدي الأول بعدم قدرة المستهلكين على التمييز بين التداول التجاري بين الشركات والعملاء، والتداول التجاري بين الشركات. ويمكن أن يؤدي الاختلاف الكبير للعمليات التشغيلية بين النمطين إلى توظيف استثمارات ضخمة تهدف إلى مواكبة توقعات العملاء».

وأضاف: «يتمثل التحدي الثاني في تمحور السوق بالدرجة الأولى حول المولات ومراكز التسوق التي تشكل وجهات قائمة بحد ذاتها، ما يعني بأن دور التجارة الإلكترونية يقتصر على دعم المتاجر الحقيقية، وأنها لن تحل مكانها على الأقل خلال الأعوام القليلة القادمة. أما التحدي الثالث فيتمثل في كون منطقة الخليج العربي سوقاً قويةً للامتيازات، أي أن قرار إطلاق العنان لقدرات التجارة الإلكترونية في المنطقة يعود في معظم الأحيان إلى العلامات التجارية نفسها وليس إلى المجموعات التي تمتلك حقوق بيع منتجات هذه العلامات».