"الدار" تستهدف تسليم 3,500 وحدة سكنية في 2026

1/1

 تواصل الدار وتيرة تنفيذ مشاريعها التطويرية وتسليمها للعملاء مع تقدمها المستمر بخطى ثابتة لتسليم أكثر من 3,500 وحدة سكنية خلال عام 2026 وفق الجداول الزمنية والخطط المحددة. كما وأنجزت الدار منذ بداية العام أعمال بناء 1,075 منزلًا، منهم 550 منزلًا خلال شهر مارس، مما يعكس حرصها على تسليم المنازل للعملاء دون تأخير.

وتتقدم أعمال البناء وفق الجداول الزمنية المعتمدة في جميع مواقع الإنشاءات البالغ عددها 141 موقعًا في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة، مدعومةً بسلاسل توريد عالية المرونة وشراكات راسخة مع مقاولين أكفاء. وخلال شهر مارس، تم تفعيل ثلاثة مواقع جديدة ودفع مبالغ بقيمة 1.55 مليار درهم للمقاولين مقابل الأعمال الجارية وإنجاز 30 مليون ساعة عمل، بزيادة قدرها 20% بالمقارنة مع شهر مارس 2025.

وتستند سلاسل التوريد المرتبطة بالدار إلى شبكة متنوعة وراسخة من المقاولين والموردين المحليين، عززتها شراكات طويلة الأجل وتوجه استراتيجي نحو الشراء المحلي، مما يحدّ من التأثر بالعوامل الخارجية ويدعم استمرارية العمليات التشغيلية. وأرست الدار منذ مطلع عام 2026 عقود تطوير بقيمة إجمالية بلغت 4.7 مليار درهم، خُصص منها 1.8 مليار درهم خلال شهر مارس لخمسة مقاولين يتخذون جميعهم من الإمارات مقرًا لأعمالهم. ومن خلال هذه العقود، ستعيد الدار ضخ 1.78 مليار درهم في الاقتصاد المحلي عبر برنامج القيمة الوطنية المضافة. كما تشهد مشاريع الدار حاليًا نشاط 172 مناقصة إضافية، بقيمة إجمالية تتجاوز 30 مليار درهم، لم يتم ترسيتها بعد.

ومن جانبه، صرح طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: " لقد أسهمت الاستجابة السريعة والجهود الاستباقية لقيادتنا الرشيدة، الهادفة إلى حماية الوطن وصون سلامة المجتمع بمختلف أفراده، في تمكيننا من ضمان استمرارية أعمالنا دون انقطاع، ومواصلة تقديم خدماتنا لعملائنا في بيئة آمنة ومستقرة. وفي ظل هذه الظروف، نواصل الحفاظ على وتيرة التسليم وإرساء عقود إنشاء جديدة وتعزيز سلاسل التوريد، مع الاستمرار في الإسهام الفاعل في الاقتصاد الوطني. ونعمل بتنسيق وثيق مع الجهات الحكومية وشركائنا وموردينا للحفاظ على هذا الأداء المتواصل ومواصلة الوفاء بالتزاماتنا تجاه عملائنا ومجتمعاتنا". 

وإلى جانب مواصلة أعمال البناء في مواقع مشاريعها، تحرص الدار على إطلاق مجمّعات سكنية جديدة تُلبي تطلعات عملائها. وفي إطار إثراء محفظة مشاريعها التطويرية في الإمارات، ستطلق الدار المرحلة الأولى من مشروع ياس بارك بليس في منطقة شمال ياس في شهر أبريل. ويُطل هذا المجمّع السكني على حديقة منتزه ياس الترفيهي، ليُضيف بُعدًا جديدًا إلى مكانة جزيرة ياس كوجهة سكنية وترفيهية رائدة.

وتدير الدار عبر محفظتها 155,000 وحدة سكنية وأكثر من 2.2 مليون متر مربع من المساحات التجارية، والتي حافظت جميعها على تشغيلها الكامل بدعمٍ من فرق متخصصة في إدارة المجمعات والمرافق. وعززت الدار مستوى الدعم المقدّم طوال شهر مارس، بما في ذلك خلال الظروف الجوية المتقلبة، لضمان تقليل الآثار السلبية على الحياة اليومية للسكان والمستأجرين والمجتمع بشكل عام.

وتتعزز قدرة الدار على مواصلة عملياتها دون انقطاع بفضل التعاون الوثيق مع جهات حكومية رئيسية، من بينها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، ومركز أبوظبي العقاري، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مما يُسهم في استقرار السوق العقاري ويعزز ثقة المستثمرين والعملاء في القطاع العقاري المحلي.

وتؤدي الدار، بفضل حجم عملياتها الكبير وشراكاتها الواسعة، دورًا هامًا في دعم منظومة القطاعين العقاري والإنشائي في الدولة. وتتمتع المجموعة بملاءة مالية عالية بسيولة متاحة تتجاوز 30 مليار درهم ومديونية متوازنة ومدروسة، مما يمنحها المرونة الكافية لاستمرارية عملياتها التشغيلية وتنفيذ برامجها التطويرية وتوظيف رأس المال بما يتوافق مع ظروف السوق. بلغ إجمالي الإيرادات المتراكمة عبر مشاريع الدار والمشاريع الحكومية بنهاية عام 2025 نحو 167 مليار درهم إماراتي، في دلالة واضحة استدامة وتيرة النمو المستقبلي.

وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية، تواصل الدار دعم الأولويات الاجتماعية الوطنية، إذ خصّصت مؤخرًا مبلغ 100 مليون درهم لصالح حملة "وقف أم الإمارات للأيتام"، في خطوة تجسّد التزامها بخدمة المجتمع والإسهام في تعزيز التماسك الاجتماعي في دولة الإمارات.